برئاسة المهندس (ميثم عبد الاله الشهد) مدير عام دائرة الأشغال والصيانة العامة عقدت اللجنة الاستشارية السادسة / ٢٠٢٥
عقد مساء هذا اليوم الاثنين الموافق 30 حزيران لعام ٢٠٢٥ على قاعة الاجتماعات لدائرة الأشغال والصيانة العامة احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة الجلسة السادسة لعام ٢٠٢٥ اجتماع للجنة الاستشارية برئاسة السيد المدير العام المهندس (ميثم عبد عبد الاله الشهد ) وبحضور الاستاذ نبيل غازي ثجيل معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في مقر الوزارة والاستاذ هيثم علي خضير المستشار القانوني ممثل عن الوزارة و المهندس علي كنيهر معاون السيد المدير العام و رؤوساء الاقسام …
افتتحت الجلسة بالترحيب بالسيدات والسادة الحضور من رؤوساء أقسام الدائرة كلاً حسب اختصاصه
في البدء رحب السيد المدير العام والسادة الاعضاءبالمستشار القانوني الاستاذ هيثم علي خضير
بعدها تمت مناقشة بعض القضايا والأمور الإدارية والقانونية والفنية المتعلقة بأعمال الدائرة والمشاريع المكلفة بأشرافها وبخصوصأ مشاريع الجديدة
تم خلال هذه الجلسة متابعة اهم التحديثات على آلية العمل بالمشاريع كافة كما تم التأكيد على الأمور الخاصة بالجهد الخدمي حيث تم المداولة مع الاستاذ الدكتور نبيل غازي بخصوص عقود الجهد الخدمي وغيرها من المشاريع .
وناقش المجلس ايضأعقود خطوط النقل حيث اصدر المجلس عدد من القرارات تخص عقود النقل بعد 2025/7/1 و أوعز (الشهد) إلى قسم القانونية اعداد عقود جديدة بتقليص مبالغ اجور عقود النقل في دائرة الأشغال والصيانة العامة
في سياق متصل أكد أيضا على المتابعة الحثيثة لأعمال المشروع الوطني للأبنية المدرسة النموذجية في جميع محافظات العراق و التي نفذت وتشرف عليها دائرة الاشغال والصيانة العامة حيث بلغت نسبة إنجاز لمشروع المدارس 100% في اربع محافظات .
كما ناقش المجلس عمل قسم التخطيط والتصاميم بصدد نشاطاته الاستراتيجية التي تشمل ورش العمل والدورات التدريبية لتنمية وتطوير قدرات منتسبي الدائرة من خلال تقديم دورات وورش في اختصاص الموظف المرشح بالإضافة إلى دورات قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية وغيرها من الدورات والورش والتنسيق مع الاقسام بخصوص الحاجة الى الشهادات العليا الماجستير والدكتور حسب الاختصاص .
التباحث بمواضيع اللجان الاستشارية المكلفة في الإشراف والمتابعة الهندسية للمشاريع الموكلة إلى دائرة الأشغال والصيانة العامة .
مناقشة الامور الادارية و المالية والرقابية والقانونية و وضع الحلول المناسبة .
